مسأله‌ى 166 - اگر با داروهاى پزشكى يا با وسايلى ديگر از حيض جلوگيرى شود احكام حيض هم جارى نيست ، و اگر جلوگيرى كننده‌هاى مذكور ، تعداد حيض را بيش از معمولِ ماهانه و روزهايش را نيز كم‌تر كند به‌اين صورت كه سه حيض و سه پاكى جمعاً در مدت 29 روز واقع شود ، قهراً عدّه‌ى طلاق نيز كه به نصِّ [ قرآن كريم ] سه طهر و سه حيض است انجام مىگيرد و عدّه‌ى طلاق تمام مىشود و اگر با وسائلى مدتى خون حيض را قطع نمايد گرچه ماه‌ها هم طول بكشد در اين‌جا حكم حيض جارى نخواهد بود ، بلكه درانقطاع خون براى عدّه‌ى طلاق در اين صورت بايد سه ماه صبر كند ، مگر در صورت يقين به‌عدم حمل كه در اين صورت عدّه‌اى هم نخواهد بود . و از حضرت صادق عليه السلام روايت است كه مصرف دارو براى تأخير حيض به‌منظور طواف جايز است ، و در هر صورت خون بيرونى حيض تنها محكوم به‌احكام حيض است . مسأله‌ى 167 - تمامى آن‌چه بر جنب حرام است بر حايض نيز حرام است ، به‌اضافه‌ى عمل جنسى كه چه از پيش و چه از پس حرام است « 1 » ، بلكه هر نوع تماس شهوانى با زن حائض از ميان ناف تا زانو نيز مشمول اين محدوده است ، و اما تماس شهوانى در بقيه اعضاء مانند لمس كردن ، بوسيدن و امثال اين‌ها گرچه تركش مورد احتياط و مستحب است ولى واجب نيست . و از « قُلْ هوَاذَىً » در جهت حرمت هرگونه هم بسترى با زن حايض به‌دست مىآيد ، كه درمورد هرگونه اذيت و زيانى ديگر هم عمل جنسى با زن حرام است ، زيرا « اذىً » مطلق است و ويژگى خاص ندارد چه اذيت براى زن باشد يا مرد و چه هر دو كه حرام‌تر است . و چه در حال حيض باشد كه حرمتش دوبعدى است يا در حال حيض نباشد كه به‌جهت « اذىً » حرمتش يك بعدى است .

--> ( 1 ) - چنان‌كه در باب ازدواج خواهد آمد عمل جنسى با همسر از پشت كلًا حرام است ، زيرا « نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم » زنان را براى مردان مزرعه و زمينه‌ى توليد دانسته و اين هم در انحصار جلوى زن است . در حرمت عمل جنسى از پشت با زن حايض شيخ انصارى ، ميرزا محمد تقى شيرازى ، صاحب عروةالوثقى ، سيد اسماعيل صدر ، و سيد محمد حسن شيرازى ، سيد ابوالحسن اصفهانى احتياط واجب كرده‌اند و مرحوم آقاى بروجردى فتواى به‌حرمتش داده‌اند و بر حرمت تماس شهوانى ميان ناف و زانوى زن سيد مرتضى و مقدس اردبيلى در كتاب آيات‌الاحكامش ، و شافعى ، ابوحنيفه و ابويوسف ، فتوا داده‌اند